الإثنين 19 نوفمبر 2018

            فيديو الاحتفال بعيد المولد النبوي بمسجد بدر بأحفير - أرشيف             مشكلتنا هي الإستعمار             أسبوع من الأمطار يبشر المغاربة بداية من ليلة السبت إلى الجمعة 23 نونبر - فيديو            
اكتشف الاعلان
من فضلك طالع الإعلان
 
خطب د. لخضر بوعلي

مشكلتنا هي الإستعمار


لا تفسدوا علينا اسلامنا


طلب العلم بين ما يجب وما يراد


هكذا كان اسلافنا وبهذا انتصر الإسلام


كان سيد الأنام يكثر من سيد الكلام في سيد الأيام


الرزق وعلاقته بالشريعة Lakhdar Bouali Ajoutée le 15 août 2018


الجوانب الخفية من الأسرة المسلمة


الطلاق بالمغرب بين الشريعة والواقع


الأمن والصحة والغداء

 
!!! حمل هذا التطبيق

حمل على هاتفك تطبيقا للقرآن الكريم والأدعية والتسبيح الإلكتروني و اغتنم شهر رمضان لسماع القرآن


تطبيق رائع جدا للقرآن الكريم و الأذكار و الأدعية المتجددة كل يوم و التسبيح الإلكتروني - حمل التطبيق

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
وفيات و تعزيات

تعزية في وفاة خالنا الحاج محمد ولحاج - العسكري -


تعزية في وفاة الزميل الأخ عبد الوهابي رضوان رحمه الله


رحيل الممرضة حبيبة درويش رحمها الله

 
 

هذا ما ينتظر مخالفي سياسات التعمير من عقوبات حبسية وغرامات مالية


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 30 نونبر 2013 الساعة 00 : 23



المزيد من هنا

 

 

عرض امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، على أنظار البرلمان مشروع قانون رقم .1266 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وهو المشروع الذي يستمد فلسفته من مضامين مدونة التعمير التي أعدت من قبل وتم إقبارها فيما بعد.

 

وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن العنصر «عمل على إحياء جزء من مضامين مدونة التعمير التي تم إعدادها في عهد الوزير السابق توفيق احجيرة، بأوامر ملكية، وتطلب إنجازها ثلاث سنوات تمت خلالها استشارة كل الفاعلين في مجال التعمير، جهويا ووطنيا ودوليا». وانتهت المشاورات والدراسات بإعداد مدونة متكاملة من 600 بند، تم عرضها على المجلس الحكومي آنذاك، غير أن مسيرة هذه المدونة توقفت عند هذا الحد ولم يتم عرضها على أشغال المجلس الوزاري فيما بعد. 


وذكرت بعض المصادر أن «الظروف السياسية التي مرت بها البلاد آنذاك، جراء موجة الربيع العربي كانت من بين الأسباب التي عرقلت تمرير المدونة، خصوصا وأنها تضمنت عقوبات زجرية على مخالفات التعمير كان من شأنها أن تشكل اصطداما مع المواطنين، وبالتالي تم تجميدها». وأضافت مصادر « اليوم24 » أن «وزارة الداخلية طلبت فيما بعد من وزارة التعمير إخراج الجزء المتعلق بالعقوبات الزجرية لوحده في شكل قانون، بعدما أرهقتها الشكايات المتعلقة بالمخالفات، وهو القانون الذي يستعد الآن الوزير امحند العنصر لعرضه على أنظار البرلمان». وينتظر أن تثير مضامين القانون الجديد جدلا واسعا، خصوصا في ظل الإجراءات الزجرية التي حملها، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات تصل إلى 5.000.000 درهم.

مشروع القانون رقم .1266 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، سن مجموعة من الإجراءات الجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري، من قبيل «إلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية، وكذا إلزامية الحصول على رخصة الإصلاح، للأشغال الطفيفة التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير».

وتُسلّم رخصة تسوية بنايات غير قانونية، بمقتضى القانون الجديد، من طرف رئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية. ويمنع على المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء من تزويد المبنى إلا بعد إدلاء المعني بالأمر، حسب الحالة، برخصة السكن أو شهادة المطابقة أو شهادة التسوية.

وفيما يتعلق بتنظيم الأوراش، ينص القانون على مادة جديدة تنص على الالتزامات التي يتعين على المستفيد من رخصة البناء الوفاء بها، قبل افتتاح الورش، وطيلة إنجاز الأشغال، وكذا عند انتهاء الأشغال. من قبيل «وضع الوثائق المرخِّصة الحامِلة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة «غير قابل للتغيير»  داخل الورش، ووضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيب، «يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام «للمقتضيات الواردة في رخصة البناء».


وفيما يتعلق بقرار الهدم، تم التنصيص على إلزامية الحصول على رخصة الهدم سواء كان كليا أو جزئيا. ويعد ضمن الأفعال المخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير إنجاز أبنية من غير رخصة سابقة، ومن دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون «رخصة سابقة».


ويقوم بمعاينة المخالفات ضباط الشرطة القضائية، مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. ولمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.


ويتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، «إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز. ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالِف «بنسخة من محضر المعاينة. ويبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة «الحضرية. وإذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلَّغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد «البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك. 

ويصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالِف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا «يمكن أن يقل عن ثلاثة أيام ولا أن يتجاوز سبعة أيام إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل «إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلّغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية».


التفاصيل


وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ أي تجاوز أو رفض عند انتهاء الأجل المحدد. كما يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل «المضروب لذلك، تتولى لجنة إدارية القيام بذلك داخل  أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف».

 

العــقــوبـــات الحـبسـيــة والغــرامــات

 

حدد القانون الجديد مجموعة من الغرامات على مخالفات التعمير، وذلك في محاولة لتنظيم المجال الحضري، وتبعا لذلك، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها.

كما أقر القانون الجديد عقوبة على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية والأراضي السلالية دون الحصول على الرخص المتطلبة لذلك.


وتهم العقوبات كل أطراف المخالفة، حيث يعد شريكا لمرتكب المخالفات، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي، في حالة عدم «تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة «والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون، وكذا بائعو مواد البناء بدون رخصة. ويعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.


كما يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم، كل من قام بإحداث «تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، أوتقسيم مخالف لأحكام القانون». ويعاقب أيضا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على «إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة». ويتم التنصيص على عقوبتي الحبس والغرامة بالنسبة لحالات التجزئة أو المجموعة السكنية المنجزة في منطقة غير قابلة قانونيا لاستقبالها.

ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة «سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات المحلية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل». 


ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام «ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك»، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة أحكام «القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز». 

وفي حالة الإدانة، تأمر المحكمة على نفقة المخالف، «بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه».

 


2941

3






تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- على من تقرا زابورك يا داود

الصحفي المتطوع محمد محي

و الله مقالك هذا عبارة عن اتخرويض و محاولتك استفزاز مشاعير الفقراء والمساكين والمغلوب على امرهم و سوف يصلك ما وصلهم ان عاجلا او اجلا .
فاللهم ان كانت نيتك حسنة فاللهم يسر امرك يوم تحصل وان كانت نيتك مبيتة وفيها معاني ..فاللهم نساله ان يبتليك حتى لا تجد كوخا تاوي اليه انذاك سوف تعرف قانون البناء يا ايها القانوني والله هو المطلع على السرائر والسلام
من امضاء الصحفي المتطوع محمد محي.

في 01 دجنبر 2013 الساعة 26 : 00

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- الله يجيب ليفهمنا

دار غفلون

شحال ديال الرطار يا لمغاربة حتى كملوا اراضي ديال الدولة عاد غير بغاو يديروا القانون ما غادي يديروه حتى ينهبوا لبقى فين كانوا هذي زمان ياك خرج مشروع 4/4 هذي 10 سنين عاد اليوم

في 01 دجنبر 2013 الساعة 35 : 09

أبلغ عن تعليق غير لائق


3- ta3li9

samir

السلام عليكم
اين كان هاد القانون يوم نهبت ارض الدولة من رئيس بلدية احفير ونائبه س 000 س و ب0000 المكي رحمهم الله الم يجدر بهم ان يعملوها دكاكين وتمن كراؤها يدخل في ميزانية البلدية لكنهم اخدوها وبنو عليها مساكن لهم ودهبو الى خالقهم و خلوها للوراثة اين كان هاد القانون يوم استولى كاتب عمومي باحفير على ارض الدولة قرب الكازير في الارض التي فيها مرحاض المسجد الكبير اين كان القانون يوم استولو على اراضي العمرين اين هو القانون بتغيير البناء من طرف التقنيين متاع البلدية
لكن نطلب من القانون ان ينضر في ما مضى واسترجاعو بدون حبس ولا غرامة
لكي ينتبه اي شخص دخل الترشيح وان في نيته ياخد شيءا لدولة او ما شابه دالك بانه سيسترجعونها منه او من الورثة الشرعيين وشكرا

في 01 دجنبر 2013 الساعة 44 : 14

أبلغ عن تعليق غير لائق


أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



مناظرة المرشحين الخمسة للكتابة الأولى للإتحاد الإشتراكي افتقدت عنصر المواجهة و الكشف

الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية بالحسيمة : رسالة تعزية في الاستاذ ياسين رحمه الله‏

لطفي الحضري - سيرة الدكتور العيادي و أهم مؤلفاته في علم النفس المرضي والنمائي والسوسيولوجي

لا تتكلموا بأسمـي ، يــا من تـتاجرون بـــقضيتي ، بقم اللاجئ الإقتصادي منير أبو هداية

لا تتكلموا بأسمـي ، يــا من تـتاجرون بـــقضيتي

هل يقاضي بنكيران بنكيران ؟!!

العدالة و التنمية: يخاطر برصيده بعد دخوله الحكومة دون تنازلات حقيقية من القصر

خبر علمي - "الشعوب العربية" الأكثر إكتئابا عالميا - تحرير منير ابو هداية

ناير - حكاية متجددة - بقلم الكاتب منير أبو هداية - برشلونة -

الحكم بالحبس النافذ لطبيب أجرى عشرات عمليات الإجهاض مقابل 2000 درهم للعملية الواحدة

هذا ما ينتظر مخالفي سياسات التعمير من عقوبات حبسية وغرامات مالية




التفاصيل

 
شخصيات و أطر أحفير

آسية بوعلي أصغر طالبة تنال الدكتوراه من جامعة محمد الأول


آسية بوعلي تحصل على الدكتوراة بدرجة مشرف جدا وتشرف مدينة أحفير


تهنئة الأستاذ يونس العيساوي لنيله شهادة الدكتوراة في الأدب الفرنسي


إلقاء الدكتور الأحفيري عبد الغني بنعلي محاضرة عن التعليم العالي بفرنسا بمنظمة الأمم المتحدة


الدكتور الباحث الاقتصادي سليم دهمج مفخرة أحفير يعين للعمل بصندوق النقد الدولي

 
شوف ما تشوف

الزيادة في رواتب رجال الأمن بمختلف فئاتهم وتوظيف أفواج جدد أصبح ضرورة أمنية ملحة

 
اضغط أسفله
 
أخبار 24 ساعة الأخيرة

فيديو الاحتفال بعيد المولد النبوي بمسجد بدر بأحفير - أرشيف


أسبوع من الأمطار يبشر المغاربة بداية من ليلة السبت إلى الجمعة 23 نونبر - فيديو


إضراب ناجح لهيأة التوجيه والتخطيط التربوي ووقفة احتجاجية أمام الوزارة - صور


بنك المغرب يطلق خدمة الأداء عبر الهاتف النقال


أطر التوجيه والتخطيط التربوي ينفذون إضرابا وطنيا الأربعاء 14 نونبر 2018 ووقفة احتجاجية أمام الوزارة


أطر التوجيه والتخطيط التربوي ينفذون إضرابا وطنيا الأربعاء 14 نونبر 2018 ووقفة احتجاجية أمام الوزارة


التسجيل لمباريات التوظيف بالتعاقد 2019


الثلاثاء 20 نونبر تحل ذكرى "المولد النبوي" الشريف


نهضة بركان تقصي الوداد البيضاوي من التأهل لنهائي كأس العرش - فيديو الأهداف


مستجدات الحوار الاجتماعي مع حكومة العثماني بعد لقاء الجمعة 02 نونبر 2018