حيث قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد فؤاد الدويري يوم الخميس لقناة * شين أنطير* إنالحكومة تدرس إمكانية "تصحيح تعريفة" فواتير الكهرباء
وقال أن أسعار الكهرباء في المغرب هي "الأرخص المعمول بها في جميع البلدان المجاورة لشمال المتوسط".!!!!! وبالمقارنة مع تلك المعمول بها في البلدان غير النفطية ولاحظ السيد الدويري من جهة أخرى أن أسلوب الفوترة المعمول به حاليا يساوي بين المستهلك الخاص والمستهلك الصناعي.
و قد صرح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، في وقت سابق أن هذه الأخيرة "بصدد معالجة هذا الملف وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموضوع وأنها لن تقتصر على التصور التقني".
وقالت يومية "الإتحاد الإشتراكي"، وفقا لمصادر وصفتها ب"رفيعة المستوى"، أن قرار الزيادة في أسعار مادة الكهرباء جاهز ينتظر فقط تأشيرة رئيس الحكومة، وذلك بعدما انتهت وزارة الشؤون العامة والحكامة من إعداد دراسة مفصلة استغرقت سنوات وخلصت إلى ضرورة مراجعة تركيبة الأسعار المعمول بها حاليا والتي لم يطرأ عليها تغيير مهم على الرغم من الارتفاع الصاروخي الذي شهدته تكاليف إنتاج واستيراد الطاقة الكهربائية بالمغرب، وهو ما يكبد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأقل من كلفتها الحقيقية
