حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، خلال هذا الأسبوع بإدانة أب بتهمة اغتصاب ابنتيه القاصرين بالعنف، نتج عنه افتضاض بكارة إحداهما.
و كان المتهم موضوعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، وقد حمك عليه ابتدائيا بنفس الحكم وهو 30 سنة سجنا نافذا وتعويض مادي لفائدة الضحايا قدره درهم رمزي.
وبدأت فصول القضية عندما تقدمت الأم «ح. ص»، نيابة عن ابنتيها القاصرين، بشكاية إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مفادها، وفق ما جاء في محاضر الاستماع، أن والد القاصرتين المذكورتين قام بهتك عرضهما بالعنف، حيث نتج عن ذلك افتضاض بكارة الطفلة «ف. ش»، 13 سنة، وإصابة القاصر الثانية «ج. ش»، 7 سنوات، بالتهابات وجروح دون أن تفقد عذريتها، وهو ما أشار إليه الطبيب المختص بالمركب الاستشفائي الجهوي في تقريره الطبي.
و صرحت الطفلتان القاصرتان ، في سائر مراحل التحقيق، أنهما تعرضتا لاعتداء جنسي من طرف والدهما بغرفة نومه، مستغلا غياب أمهما التي تعمل خادمة في البيوت.
وقالت الطفلة «ف. ش»، إن أباها مارس عليها الجنس مرتين بطريقة شاذة، مضيفة أنها خشيت إخبار والدتها بما وقع لها لكون الأب هددها بالقتل إن هي أفشت للغير تفاصيل هذا الاعتداء، فيما أكدت الضحية الثانية، أن والدها كان يحملها في مرات عديدة إلى غرفة نومه، ويقوم بالتحرش بها جنسيا، لتشير إلى أن والدها هددها، هي أيضا، بأوخم العواقب في حال ما إذا أخبرت أمها بما حصل.
لكن الأب الضال المتهم «م. ش»، 47 سنة، نفى الاتهامات ، و له سوابق قضائية في مجال الاتجار في المخدرات،جميع ما نسب إليه من تهم في جميع مراحل البحث، و أكد أنه لم يسبق له الاعتداء على طفلتيه جنسيا، موضحا أن سبب اتهامه هو نزاع بينه وبين زوجته بشأن بيع المنزل الذي هو في ملكها.
و تدخلت جمعية ما «تقيش ولدي» في الملف ، وفق ما جاء على لسان ممثلها المحامي رشيد آيت بلعربي، دفاع الضحيتين، أن الحكم بالعقوبة القصوى المحددة في 30 سنة هو حكم عادل ومنصف، نظرا إلى خطورة الأفعال المرتكبة وكذا رابطة القرابة التي تربط المتهم بالضحيتين، منوها بهذا الحكم الذي من خلاله يتأكد استشعار القضاء المغربي لتفاقم ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وبالتالي الانخراط الفعلي في التصدي لهذه الظاهرة، حسب قوله.
