ملف متكامل عن فضيحة تجزئات خدام الدولة، أو لفتيت غيت
أضيف في 26 يوليوز 2016 الساعة 25 : 10
نجلب لكم أسفله هويات المستفيدين مما سمي تجزئات خدام الدولة، التي أحدثت أسفا كبيرا ومتزايدا للشعب المغربي، المغيبة عنه ثروات بلاده، هاته الفضيحة التي تفجرت بداية من لفتيت والي الرباط، لتحصد معه حصاد و وزير المالية، الذين أصدرا بيانا مضللا يغطي على لفتيت، باعتبار تفويت الأراضي عملا قانونيا، حتى يغطيا على استفادتهما هما أيضا.
هي أكبر و آخر فضائح حكومة بنكيران الذي لم يستطع محاربة هذا الريع غير الشعبي، بل فضل الصمت عكس ثرثراته المعهودة، بينما نجح وينجح في محاربة مداخيل الموظفين المقهورين...
جريدة أحفير24 تضع بين أيديكم كيفية استفادة هؤلاء و كيف استفاد لشكر، وكيف وقع اليوسفي على استفادته وقت كان ولعلو وزير المالية، وكيف استفاد أبناء مستشاري الملك وزوجاتهم و شخصيات خليجية...
و في التوضيح الذي تضمنه البلاغ المشترك بين محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير المالية، للدفاع عن تفويت أرض تابعة للملك الخاص للدولة إلى عبد الوافي لفتيت، والي الرباط سلا والقنيطرة، جاء أن القطعة الأرضية التابعة للملك العمومي هي جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لـ "موظفي وخدام الدولة"، مند عهد الملك الحسن الثاني.
وحسب تحريات موقع "لكم" فإن التجزئة التي تقع بمحاذاة النقطة الكيلومترية 9 على طريق زعير سابقا، وشارع "محمد السادس" حاليا، وتوجد خلف مقر "أكاديمية المملكة المغربية".
وللتذكير فمقر الأكاديمة المغربية كان عبارة عن قصر، كان في طور البنيان، عندما توفي الجنرال الدموي أحمد الدليمي عام 1983 في حادث سير غامض بمراكش. وقد اختار الجنرال الدموي مقر سكانه حتى يكون قريبا من مقر عمله السيء الذكر " PF3" (Point fixe3)، وهو المقر السري للمخابرات آنذاك، والذي يعتقد أن الكثير من المعارضين اختفوا داخله وإلى الأبد.
وحسب المذكرات التي سبق لـ "الجريدة الأولى" أن نشرتها لشقيق الجنرال الدليمي، فقد أمر الملك الراحل الحسن الثاني بمصادرة قصر جنراله مباشرة بعد وفاته، ومصادرة الأراضي التي كانت محاذية للقصر وكان الجنرال قد استولى عليها.
ويخبرنا بلاغ وزير الداخلية والمالية أن مرسوما صادرا عن الوزير الأول عام 1995، وكان يشغل هذا المنصب آنذاك عبد اللطيف الفيلالي، هو الذي حدد "ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة"، المخصصة لخدام الدولة الأوفياء.
وفي نفس المنطقة توجد إقامات "خدام الدولة" في العهد الجديد مثل فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، ومحمد منير الماجدي، السكرتير الخاص للملك، ومحمد ياسين المنصوري، مدير المخابرات العسكرية والخارجية، وحسن أوريد الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، والمستشار الراحل للملك محمد مزيان بلفقيه، والزعيم الاشتراكي إدريس لشكر..
و قد اعترف ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، بكونه من بين "خدام الدولة" المستفيدين من بقع أرضية بأثمان رمزية تفضيلية بأحد أرقى أحياء العاصمة الرباط، على غرار عدد من المسؤولين المغاربة والوزراء والديبلوماسيين الأجانب.
وأورد لشكر، في بيان نشره على صفحته الإجتماعية، "أؤكد انني بالفعل أملك و زوجتي البقعة رقم 68 في تجزئة الزاهرية منذ يناير 2003، كما هو مثبت من خلال الرسالة المرفقة. وأن مدخلي الى هذه الملكية هو الشراء من الاملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع".
وتعليقا على ما كشفته العديد من المواقع الإعلامية، في الموضوع، قال لشكر :"إن جل أحياء الرباط كانت في ملكية الدولة او مؤسساتها او شركاتها، و بالتالي و إنصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين و المواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة، وسيظهر ان هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها".
وأردف لشكر في نفس البيان "منذ ولدت الى تاريخ شرائي لهذه البقعة الارضيّة لم اشتري اي عقار من املاك الدولة، مع العلم انني تملكت سنة 1980 شقة بشارع مدغشقر في الرباط، اشتريتها من الخواص، كما تملكت بقعة ارضية بحي النهضة بمساحة 600 متر مربع سنة 1990 اشتريتها كذلك من الخواص و سهرت على بنائها".
وعند نهاية التسعينات، يقول لشكر، "تقدمت بطلبات إلى كل من مندوبية السكنى و أملاك الدولة لشراء بقعة في اي تجزئة تنشؤها الدولة . و بالفعل سنة 2002، تم الاتصال بي باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء و باعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من املاك الدولة".
وبعد ذلكن يضيف القيادي الإتحادي "نودي علي لهذه البقعة على اثر المرسوم الصادر عن الوزير الاول في حكومة التناوب، الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، و الذي أمهل المستفيدين من هذه البقع سنة لآداء ثمن البقعة و الا اعتبروا في عداد من تخلى على بقعته. إذن على اثر تخلي صاحب البقعة عليها، نودي علي. الامر الذي يؤكد انها لم تكن صفقة او "همزة" و الا لما تخلى صاحبها عنها. اذ ان تخليه يؤكد انها لم تكن ريعا يتيح المضاربة بالنظر الى وضعية السوق العقارية وقتها. وللتأكيد على ذلك ادعو إدارة التسجيل الى نشر أثمنة البقع المجاورة من لONEP الى عين عودة و كم كان ثمنها وقتها للقياس حتى تكون تعليقاتنا عادلة".
ومضى لشكر قائلا في هذا السياق "إن الثمن الذي أديته وقتها باعتبارها أرضا في حدود المجال الحضري في طريق عين عودة لم يكن زهيدا. اليوم هناك أراضي تبعد عنها ب5كيلومترات تعتبر أراضي فلاحية تباع بالهيكتار وليس بالمتر. و ربما ان الثمن الذي أديناه و زوجتي في 2002/2003 كان يمكننا بشراء هكتارات بقربها".
وختم زعيم حزب "الوردة"ن بيانه بالقول "إنه سبق أن اثير الموضوع عند كل استحقاق انتخابي، في 2007، 2009، و 2011. مع أن من اثار الموضوع كان بإمكانه الإطلاع على التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي دأبت على تقديمه في كل المحطات".
و لا زالت "فضيحة" تفويت بقعة أرضية مكونة من آلاف الأمتار المربعة، بتجزئة سكنية في منطقة راقية بالعاصمة، لصالح والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي الفتيت، بثمن رمزي، تكشف عن مزيد من المعطيات الخطيرة حول كيفية تفويت الأرض التي تواجدت عليها هذه البقعة وكذا استفادة أشخاص لا تربطهم أية صلة بالدولة، وكذا وزيران من حكومة بنكيران من ذات العقار.
فبحسب الوثاق التي نشرت، فقد استفاد دبلوماسيون كبار، من الخليج العربي، ومسؤولون في منظمات عربية، وكذا مغاربة لا علاقة لهم بأجهزة الدولة، ووزيران في الحكومة هما محمد حصاد وزير الداخلية ومحمد بوسعيد وزير المالية، (استفادوا) من بقع تجزئة "الزاهرية" التي توجد بها القطعة الأرضية المفوتة للوالي لفتيت".
ووفقا لذات المصدر، فقد استفاد كل من حصاد وبوسعيد، من بقعتين بالتجزئة نفسها وبأسعار بخسة تراوحت ما بين 350 و370 درهما للمتر المربع، وتم ذلك خلال سنتي 2001 و2002.".
وأوضحت الوثائق المنشورة بهيسبريس ، " أن محمد حصاد قد حصل على البقعة ذات الرسم العقاري 4923/50، وذلك يوم 5 دجنبر من سنة 2001، بمساحة تصل إلى 4630 مترا مربعا، وبقيمة لم تتعد مليونا و620 ألفا و500 درهم (162 مليون سنتيم)"، وهي بقعة مخصصة لتشييد فيلات سكنية، وجاء ذلك بعد مرور أقل من 5 أشهر على تعيينه على رأس ولاية مراكش الحوز"، فيما استفاد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية ، من بقعة أرضية في تجزئة "الزاهرية" تمتد مساحتها على 3181 مترا مربعا، وذلك بناء على عقد عرفي وبسعر لم يتجاوز 1.176.970 درهما؛ أي بـ370 درهما للمتر المربع الواحد على "طريق زعير"، وذلك بتاريخ 14 ماي 2002.
وأشارت ذات الوثائق، إلى أن هذه البقعة كانت تعود إلى مواطن يدعى "سعود بن سليمان الشنيفي"، الذي اقتنى هذه الأرض بعقد مؤرخ في 9 فبراير 1999 بسعر 350 درهما؛ أي بالسعر نفسه الذي دفعه المسؤول الأول عن ولاية جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة.
وطبقا لذات المصدر، فإنه عكس بيان الداخلية والمالية الذي يقول إن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل هي جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، فإن الأرض التي تتواجدت بها البقعة المذكورة، لم تصبح في الملكية النهائية لإدارة الأملاك المخزنية، ولم تحفظ بإسمها، إلا بعد يناير من السنة الحالية، حيث إن الإدارة المذكورة لم تحرك مساطرها القضائية إلا بعد أزيد من 9 سنوات من إبرام عقدها مع المالك الأول، قبل أن تستصدر حكما في سنة 2011، والذي لم تفعل تطبيقه إلا يوم 18 يناير 2016، وهو تاريخ تقدمها بمطلب لإدارة المحافظة العقارية بمنطقة "الرباط ـ الرياض" من أجل التشطيب على اسم المالك الأول للبقعة الأرضية، "سعود بن سليمان الشنيفي"، وهو ما تم بالفعل خلال الأيام القليلة الموالية.
وتوضح الوثائق المنشورة بذات المصدر، أن المرسوم الوزاري الذي استشهدت به وزارتا الداخلية والمالية، والصادر يوم 26 دجنبر من سنة 1996، والموقع من طرف عبد اللطيف الفيلالي بصفته وزيرا أولا ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، لم ينص على هوية المستفيدين أو طبيعة عملهم أو جنسياتهم، وتضمن لائحة محصورة بعدد البقع الأرضية ومساحاتها وسعر المتر المربع، إلى جانب السعر الإجمالي الذي كان يدور في فلك 100 و150 مليون سنتيم للبقعة الواحدة، وكذا إرفاق عقود الشراء بدفتر تحملات يتضمن 10 بنود، تفرض على المستفيد إنجاز بنايته السكنية الفاخرة شريطة ألا تتجاوز ربع مساحة البقعة الأرضية في أجل لا يتعدى 30 شهرا".
بينما اختار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، الهروب للأمام ، عبر لغة الصمت عندما سأله أحد الحاضرين في لقاء نظمته شبيبة الحزب بأكادير، عن موقفه من الفضيحة التي تفجرت مؤخرا بخصوص تفويت بقعة أرضية لوالي الرباط عبد الوافي الفتيت بثمن بخس لا يتعدى 350 درهما للمتر المربع في منطقة راقية بمدينة الرباط.
وانتقد بنكيران طرح السؤال من الأساس، قائلا: "أنا الأمس طلبت من الإخوان في بلاغ رسمي بعدم التعليق على الموضوع وهذا جاء اليوم ليسألني عن موقفي من بيع الأراضي"، مضيفا: "خصكم كتفهموا فالسياسة لغة الكلام، وحتى لغة الصمت، لإنه ليس ضروريا أن يتحدث الإنسان دائما".
واعتبر بنكيران أن السكوت هو أيضا إشارة بليغة، مشيرا أن القضاء على التحكم لا يمكن ولكن يمكن مقاومته من أجل تخفيف وطأته على الشعب والمجتمع، داعيا شبيبة الحزب إلى الصمود وعدم الانبطاح للتحكم.
