استمر الحوارالقطاعي المنعقد بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة، وأهم ما استجد في لقاء اليوم الاربعاء 9 اكتوبر 2024، أنه تم التوافق على عودة الحركة الانتقالية للصيغة القديمة/ وطنية و جهوية ثم محلية،
و قد تم تفعيل النظام الأساسي، حيث اجتمعت اللجنة التقنية المشتركة يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمركز الملتقيات، بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية و الكاتب العام للوزارة و الوفد المرافق له.
و في اللقاء تم تقديم العرض المشترك الذي توافقت حوله النقابات،أن الحركات تهم هيئة التربية و التعليم مستحضرة مبدأ الحفاظ على المكتسبات، وفي مقدمتها سنوية الحركة (سنة واحدة )، واعتماد الحركات الثلاث وطنية ثم جهوية ثم اقليمية (بدل تدبير الفائض والخصاص ).
واعتماد شروط جديدة خاصة بنقط الامتياز تضمن حق الاقدمية العامة و الاقدمية بالمنصب و التحاق بالأزواج، و كذلك ضمان تفعيل اتفاق الحوار القطاعي القاضي بالسماح لاساتذة التعليم الثانوي، سابقا ومن سيغير الاطار من اساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي، للمشاركة بالتعليم الثانوي التأهيلي .
و فيما لم تحسم النقط الخلافية بعد، سيتم التوافق الأربعاء المقبل على مشروع القرار .
يذكر أن بعض الفئات التعليمية مثل مستشاري التوجيه التربوي، يعانون من تناقض صارخ غير عادل، و يعارض مبدأ تكافؤ الفرص، حيث منذ سنة 2022 و المستشارون الممارسون في القطاعات، محرومون من الاستفادة من مناصب الحركة الانتقالية في جهاتهم التي يعملون بها، حيث لا تعلن تلك المناصب في الحركة الوطنية رغم وجودها وتخصيصها للجدد، فتمر مناصب ونتائج الحركة الانتقالية الوطنية دون نتائج تذكر باستثناء بعض الالتحاقات القليلة، و تترك المناصب التي تتجاوز مجموع عدد طلبات المستشارين القدامى و من المفروض أن تحل كل مشاكل الحركة الانتقالية، في كل جهة لتخصص للجدد، و تكرر الأمر مرة أخرى هاته السنة 2024، رغم احتجاجات مستشاري التوجيه التربوي القدامى، حيث قضى بعضهم من 10 سنوات ل 15 سنة في مديريات بعيدة عن سكنه واستقراره مع أبنائه، ليتم تعيين مستشار جديد في منصب طلبه منذ 15 سنة ولم يستجب له.
و مثال ذلك في جهة الشرق، حيث اختار مستشارو التوجيه في مناصب الحركة الوطنية عام 2022 و عام 2024 مديريات وجدة وبركان و جرادة وتاوريرت ...و حرموا منها وعين الجدد مكانهم.
نعم إن التعيين الجهوي هو مكسب لبعض الجدد، لكنه سيكون أزمة لأغلب المستشارين الجدد، الذين يعينون بمديريات ليست مديرياتهم التي يقطنون بها، باعتبار عدم إمكانية تلبية كل الطلبات في التعيينات الجهوية، و باعتبار الاستحقاق في مركز التوجيه والتخطيط التربوي، الذي كان يعتمد من قبل كمعيار وحيد في التعيينات الوطنية، ما يجعل المعينين في مديريات توصف بالنائية مثل الدريوش و فجيج و كرسيف والناظور، قد لا يتمكنون من ولوج مديريات الجذب مثل وجدة وبركان وجرادة، التي يرغبون في ولوجها و سوف يتعرضون لمرارة الإقصاء مثل القدامى.
الحل الذي طالب به بعض المستشارين المتضررين في وقفات تاريخية محدودة، و من طرف البعض القليل من النقابات، هو إجراء حركات جهوية، أو تكليفات، أو حركات إقليمية، خاصة مع البون الشاسع بين معدلات التأطير بين مديريات الجهات، و ينتظر هؤلاء المتضررون الحركة الانتقالية القادمة سنة 2025، كحلم استثنائي لجبر الضرر، هذا إن كانت فعلا مبادئ ومساطر وقوانين هاته الحركة القادمة بأنواعها وطنية و جهوية وإقليمية، عادلة ومنصفة.
وفي رأينا كمتضررين، وجب النظر في إعادة التوازن للحالات و الملفات التالية:
* الالتحاق بالزوج، هو مكسب مهم، لكن تفاصيله تضر كثيرا بالمتزوج من ربة بيت، فلا يجب تكراره في أزمنة متقاربة.
* وجوب مضافعة عامل الترجيح أو معامل الأقدمية في المنصب للمستشارين في التوجيه.
* وجوب إحداث مناصب بالمديريات التي تسمى مديريات الجذب، "مديرية وجدة" كنموذج بجهة الشرق.
* وجوب التفكير بمنطق حسابي دقيق، لاستفادة القدامى وجبر الضرر بتسبيق الحركات الإقليمية والجهوية، ثم ملء الفراغ المحدث بتعيينات الجدد و حسب الاستحقاق، غير هذا فستبقى المعادلة على حالها إن استفاد الجدد من التعيينات الجهوية و المناصب المحدثة الجديدة. ( أو إلغاء أو تعليق العمل بالتعيين الجهوي لمدة محددة لتصريف الطلبات المعلقة)
* الخروج بنص يماثل التالي : الأولوية للمستشارين بملف عادي، الذين تجاوزوا في المنصب 5 سنوات فما فوق.
و اقتراح مثل هاته النقاط قد يكون عمليا لاستفادة أغلبية المتضررين، أو تجفيف كل المتضررين المزاولين في مديريات غير المديريات التي يقطنون بها.
المستشار في التوجيه جمال يجو- - مديرية الدريوش -
