نقابة مفتشي التعليم المكتب الوطني
سلا، 25 دجنبر 2024
بيان
نقابة مفتشي التعليم تعتبر الحفاظ على مكتسبات هيئة التفتيش واحترام مهامها واختصاصاتها خطا أحمر، وترفض أي تدابير أو مراسلات أو وثائق
لا تحترم المرجعيات القانونية والتنظيمية لعمل الهيئة
في ظل استمرارية تنزيل مسلسل الإصلاح وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، وفي سياق تعليمي ونقابي عام يسوده الانتظار وترقب إصدار باقي المراسيم والقرارات التطبيقية للنظام الأساسي الجديد، عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم سلسلة من الاجتماعات كان آخرها يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024 خصص لتقييم نتائج الحوار والتواصل المستمر مع الوزارة حول الملف المطلبي لهيئة التفتيش وموقعها ضمن هذه المراسيم والقرارات قيد الإعداد، وأيضا حول بعض القضايا ذات الطابع الوطني والجهوي والإقليمي
وإذ يشيد المكتب الوطني بالمقاربة التواصلية والتشاركية التي تنتهجها الكتابة العامة للوزارة مع مختلف الفاعلين والفرقاء الاجتماعيين ومن ضمنهم نقابة مفتشي التعليم، وحرصها على توفير الأجواء الإيجابية وتعزيز التشاور والإشراك الفعلي للنقابة في إعداد النصوص التطبيقية للنظام الأساسي، فإنه يدعو الوزارة الوصية إلى تغليب المصلحة الفضلى للمنظومة التربوية والتقيد بمبادئ الحكامة الجيدة، ويذكرها بضرورة الالتزام بما تم التوافق بشأنه حول المبادئ المؤطرة الآتية:
. الحفاظ على مكتسبات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وتحسينها والحرص على ترجمتها ضمن المراسيم والقرارات التطبيقية للنظام الأساسي، وتحصين الحقوق المادية والمعنوية للهيئة
احترام مهام واختصاصات هيئة التفتيش وعدم تعويمها ضمن مهام هيئات أخرى، أو المس بها عبر تدابير إدارية لا تحترم المرجعيات القانونية والتنظيمية للمنظومة، احتراما لملمح التكوين ومخرجاته ولطبيعة الإطار والمهام المسندة لكل هيئة ومستويات تدخلها ومسؤولياتها.
والتزاما بما أقرته اجتماعات المجلس الوطني وأعمال اللجان الموضوعاتية المنبثقة عنه وبعد قراءة تقييمية لنتائج ومستجدات لقاءات الحوار والتفاوض الأخيرة مع الوزارة حول عناصر الملف المطلبي للنقابة، فإن المكتب الوطني
يدعو الوزارة إلى التسريع بتنفيذ التزامها بإرساء خريطة تفتيش وطنية واضحة بإشراك النقابة وتجويد الآليات والمعايير المنظمة لتدبير تعيينات الخريجين الجدد والحركة الانتقالية، خاصة المتعلقة بمفتشي التخطيط والتوجيه والشؤون المالية ومفتشي المواد غير المعممة والمفتشين غير الممارسين
يجدد إصراره على إنصاف طالبات وطلبة مركز تكوين مفتشي التعليم فوجي 24/22 و 25/23، وعلى حقهم في الاستفادة كباقي الفئات من السنتين الاعتباريتين للترقي في الدرجة يذكر الوزارة بتدارك التأخر الملحوظ في إصدار عدد من القرارات ذات الأولوية والراهنية تدقيق وتفصيل المهام، تقييم الأداء المهني وشبكات القياس... تحصينا لتثبيت الممارسات المهنية القانونية، ولمواكبة تنزيل برامج الإصلاح بما يكفي من الضمانات التنظيمية
يستغرب من عدم الشروع في إعداد مقتضيات المادة 58 من النظام الأساسي المتعلقة بقرار تنظيم عمل هيئة التفتيش عبر مجالس وبنيات أفقية وعمودية، وتنزيلها وطنيا وجهويا واقليميا وتفعيلها بمهام تخصصية ومشتركة عبر آلية التنسيق التخصصي المركزي والجهوي والإقليمي .
يطالب الوزارة بتحيين المذكرة الوزارية عدد 56 بتاريخ 16 مارس 2010 الخاصة بتوفير الشروط والوسائل الضرورية لعمل هيئة التفتيش بمقرات عملهم.
واذ ينوه المكتب الوطني بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها هيئة التفتيش، في مواكبتها لمختلف الأوراش والمشاريع الإصلاحية والمحطات والعمليات التربوية رغم الإكراهات المادية واللوجيستيكية، وبالموضوعية والنزاهة والحياد في المهام الموكولة إليها وفق ما تحدده الضوابط التشريعية والتنظيمية، وما تقتضيه اختصاصاتها ، فإنه يؤكد :
. إشادته بعمل مختلف هياكل النقابة ويقظة أعضائها وطنيا وجهويا وإقليميا
. دعمه الكامل لنضالات كل المفتشات والمفتشين بمختلف الفروع الجهوية والإقليمية
رفضه القاطع لبعض المراسلات والوثائق الصادرة عن بعض المصالح الخارجية للوزارة خارج الضوابط المرجعية المنظمة لعمل هيئة التفتيش، ويطالب بسحبها فورا ، ويحذر من أن يؤثر ذلك على استمرار الانخراط الفعلي لهيئة التفتيش في مشروع الريادة
. دعوته مناضلات ومناضلي النقابة إلى مزيد من اليقظة ورص الصفوف بما يتناسب ودقة وحساسية المرحلة الراهنة.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة ديمقراطية مستقلة متماسكة...
نقابة لكل المفتشات والمفتشين
المكتب الوطني
الكاتب العام: محمد الهلالي
