التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين
بمختلف المراكز بصفتهم موظفين تدعو كافة المعنيين لتنظيم وقفة
احتجاجية يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 أمام مقر وزارة التربية
الوطنية و التعليم الأولى والرياضة ابتداء من الساعة 11 صباحا،
قالت تنسيقية وطنية، أن المشرع المغربي عمد إلى إصدار المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 16 دجنبر 1957 والمتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة والذي تم تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.75.829 بتاريخ 23 دجنبر 1975.
غير أن وزارة التربية الوطنية ظلت لعقود تتجاهل تطبيق المرسوم عكس القطاعات الأخرى، إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي.
و أضافت التنسيقية أنه، وأمام تراكم أفواج الموظفين خريجي المراكز المعنيين بتعويضات التكوين التزمت الوزارة أمام النقابات التعليمية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية وذلك عبر إدراج أسطر باعتمادات مالية في الميزانية السنوية للوزارة مخصصة لتسوية مستحقات نساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بمختلف المراكز. لكن تعاطي الوزارة مع الملف ظل يطبعه التماطل وعدم الالتزام بالتعهدات القاضية بتسريع وتيرة التسوية، ولم تراعى فيه معاناة نساء ورجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب التكوين في تلك الآونة، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها بعقود واضحت بمثابة ديون بدون فائدة مترتبة على الوزارة منذ سبعينيات القرن الماضي. عليه، و بعد نفاذ صبر نساء ورجال التعليم المعنيين بتعويضات تداريب التكوين جراء طول الانتظار، خاصة جموعة منهم قد وافتها المنية دون التمكن من الحصول على مستحقاتها استبشر المعنيون خيرا بعد إحداث الموارد البشرية لخلية خاصة من أجل تصفية ملف التعويض عن التكوين ، وإصدار الوزارة للوائح الاسمية للمستفيدين من التعويض عن التدريب، برسم الشطر السادس الذين التحقوا بمؤسسات التكوين، إلى غاية 1996، و المناداة فيما بعد على المنتسبين للأفواج الموالية إلى حدود 2006 من أجل التوقيع على بيانات المستحقات؛
و أكدت التنسيقية أنه وبعد مرور ثلاث سنوات على التوقيعات لم يتم صرف هذه المبالغ المالية لعدد كبير من مستحقيها بمبرر وجود اختلالات بقرارات الإحالة على التدريب ، وهي اختلالات تتحمل فيها الوزارة كامل المسؤولية. ليتضح أن إحداث خلية التعويض عن التكوين بمديرية الموارد البشرية هو مجرد تدبير ترقيعي لذر الرماد في العيون، بعدما ظلت المئات من ملفات المستحقين حبيسة الرفوف بمكاتب هذه الخلية لسنوات. وبعد الوقوف مجددا على غياب الإرادة الحقيقية للوزارة لطي هذا الملف الذي عمر ما يناهز 40 سنة، فإن التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين
-1- تعبر عن استنكارها الشديد لتمادي مسؤولي الوزارة الوصية في التماطل بخصوص ملف التعويض اليومي عن تداريب التكوين؛
2 تطالب الوزارة بالإسراع بتصفية هذا الملف من خلال تخصيص اعتمادات مالية كافية لتسديد مجمل مستحقات التعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات؛
-3- تدعو المسؤولين بالوزارة لتمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتداريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين ابتداء من 2006 وما بعد من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة؛
4 تدعو الوزارة الوصية إلى تسلم ملفات ذوي الحقوق الذين لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات تداريب التكوين دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم؛
-5- تدعو كافة نساء ورجال التعليم المعنيين بمستحقات التعويض اليومي عن تداريب التكوين وكذا ذوي الحقوق إلى الحضور المكثف والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 أمام مقر وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولى والرياضة باب الرواح الرباط ابتداء من الساعة 11 صباحا .
