خلاصة اجتماع النقابات التعليمية اليوم الخميس التاسع من يناير 2025 وذلك في إطار استكمال النصوص التنظيمية (القرارت والمراسيم )
المتعلقة بتنزيل النظام الأساسي اجتمعت اللجنة المشتركة صباح يوم الخميس 9 يناير 2025 بمقر الوزارة بحضور السيد الكاتب العام حيث خصصت الجلسة لمناقشة قرارت ومقررات التكوين الخاص و بالموازاة قدمت الوزارة واسفرت عما يلي:
* تم اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 بخصوص ترقية ضحايا الزنزانة 10 و اعتماد مبدأ التسقيف وجبر الضرر
* المتصرف التربوي ( الإسنادين ) : التعاطي الايجابي من اجل ترقية الأفواج ما بين 2019 و 2023 مع الغاء التسقيف على اساس اعتبار المفعول الإداري من 2019 و المفعول المادي من 2023 و ذلك بترخيص استثنائي مع تسوية المستحقات المالية الناجمة عن تفعيل المادة 89 حيث تم الاخبار بتسوية 1300 اطار دون الحاق الضرر ب
* الأساتذة غير المرسمين تم الاتفاق على ترسيمهم باعتبار السنة الموالية للسنة التي رسم فيها آخر استاذ من الفوج
* الترخيصات الاستثنائية وصلت ل 3 ترخيصات : تصحيح الوضعية لافواج 2009 و 2011 و ما قبل 2003
* الترقية بالاختيار سيستفيد منها 11000 إطار باعتماد التسقيف بعد موافقة المالية و الوظيفة العمومية
* القرارات المتعلقة بتنزيل المواد 76 و 85 و 45 في طور النشر على ضوء مخرجات اجتماع اليوم
* المقرر التنظيمي المتعلق بتنزيل المادة 76 و الذي خص للجدولة الزمنية و التناوب بين التكوين الحضوري و عن بعد، لائحة المعنيين ثم الحسم في توصيف الوحدات
* قرار ادماج في إطار مفتش في التوجيه و التخطيط و مفتش الشؤون المالية سيتم ابتداء من 1/1/2024
* المكلفين خارج سلكهم الأصلي سيتم استدعاؤهم بعد نشر القرار و حصر اللوائح للالتحاق بمراكز التكوين ابتداء من فبراير المقبل بما في ذلك مباراة الترقية بالشهادات
* في التداول تمت المطالبة بتغيير إطارهم بعد استفادتهم من الترقية في إطارهم الأصلي
* سيتم الاعلان عن مباراة الترقية بالشهادات بعد نشر القرار
* بالنسبة لمباراة الدكاترة سيتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير باستثناء العقوبات التاديبية التي تم حذفها واعتماد المعايير العلمية ، الشواهد التقديرية، البحوث العلمية، الاقدمية العامة وقد وصل عدد اللجان إلى مايفوق 283 لجنة علمية
تم الاتفاق على برمجة الملفات المتبقية بعد حسمها مع القطاعات الحكومية الخميس 16 يناير 2025 وتضم هيئة التدريس و الاطر الإدارية وفق جدولة المطالب المتبقية التي تتطلب رد القطاعات الحكومية