تأخر صدور قرار التكوين من أجل إدماج السادة المستشارين في التوجيه التربوي كمفتشين في نفس التخصص، يُعَدُّ مسألة تثير الكثير من التساؤلات والقلق بين المستشارين في التوجيه التربوي. ودام الانتظار والتسويف مدة أربعة أشهر دون صدور القرار، ما شكل ضغطًا نفسيًا ومهنيًا على المستشارين، الذين يأملون في تعزيز مسارهم المهني من خلال هذا التكوين.
و في ليلة التحضير للوقفة الاحتجاجية، ظهرت مراسلة مؤرخة بتاريخ 27 دجنبر 2024، مرسلة من السيد الأمين العام للحكومة إلى السيد وزير التربية الوطنية، و مرجعها مراسلة السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، متضمنة لمشروع القرار المنتظر، قصد نشره بالجريدة الرسمية، ودعا في المراسلة الأمين العام للحكومة إلى اجتماع سيعقد في هذا الشأن بمقر المديرية العامة للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية، وذلك يوم الخميس 02 يناير 2025 في الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وهو التوقيت الذي يصادف توقيت الوقفة الاحتجاجية، التي خطط لها المستشارون في التوجيه التربوي، منذ أسابيع خلت. ما فتح تساؤلات عديدة حول تأخير إصدار القرار بالجريدة الرسمية، و توافق الاجتماع أعلاه مع توقيت الوقفة الاحتجاجية.
إن تأخر الوزارة في إصدار القرارات والمقررات الخاصة بالتوجيه التربوي يثير تساؤلات ملحة في أوساط المستشارين في التوجيه التربوي، خاصة أن هذا المجال يعد حجر الزاوية في تحسين جودة العملية التعليمية، وتوجيه التلاميذ نحو مسارات تعليمية ومهنية تتماشى مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل.
