CNIM
النقابة المستقلة
الجامعة الوطنية
الجامعة الوطنية
للتعليم
للقطاع الفلاحي
FNE
FNSA UMI
للمعرضين وتقنيي الصحة
SITTS
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام NININE
النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تقنيش الشكل
الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
السكرتارية الوطنية
النقابة
الديمقراطية للبحارة الصياعين
النقابة المستقلة
للأطر الإدارية والتقنية للصحة
والحماية الاجتماعية بالمقرب FSD
08 يناير 2025
إلى السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية الرباط
الموضوع: في شأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب
الرباط، في 8 يناير 2025
تحية احترام وتقدير، وبعد،
يؤسفنا السيد رئيس الحكومة أن نعبر لكم بداية عن استنكارنا وإدانتنا الشديدة للمنع والقمع الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم 29 دجنبر 2024، وذلك من خلال محاصرتها والتحرش بمناضليها والتضييق عليهم ومنعهم من التعبير عن سخطهم من رهان حكومتكم على اتخاذ مشروع القانون التنظيمي للإضراب مطية لمصادرته وليس تنظيمه، وخضوعا لتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لخدمة رأسمال ريعي جشع يعمق التبعية ونهب ثروات البلاد التي تسن لها راهنا تشريعات تعدم إمكانات تطورها ديمقراطيا واجتماعيا وسياسيا وعلى رأسها القانون التنظيمي لحرمان العمال وعموم المأجورين من حقهم المقدس في الإضراب وهو جوهر الحقوق والحريات النقابية.
السيد رئيس الحكومة،
إننا إذ نحملكم المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد من ترد واحتقان، وذلك من خلال ترسيخكم لمنهجية القمع والتخويف ومصادرة كل أشكال التعبير والمتابعات الانتقامية في التعاطي مع كل المطالب الحقوقية، وعلى رأسها مطلب الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بضرورة سحب مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب من المؤسسة التشريعية التي تعولون فيها على أغلبيتكم البرلمانية لفرض الأمر الواقع، وذلك لعدم وجود أي مبرر قانوني لاعتماده، ناهيك عن وجود فائض في النصوص القانونية المقيدة لهذا الحق والاجتهادات القضائية المنظمة له، فإننا نجدد التأكيد على أن تقليصه من 49 مادة لـ 35 لم تغير من جوهره التجريمي، كما لم تحجبه كذلك، إذ استمر التضييق من نطاقه من خلال تجريم الإضراب السياسي وحتى الإضراب في مواجهة إجراءات حكومية لها تأثير مباشر على الحقوق والحريات، والإضراب التضامني والدفاعي والدائري والمتكرر وغير محدد المدة والفجائي، وإضراب التباطؤ ، والإضرابات المحلية والإقليمية والجهوية في القطاع العام وغيرها من الأشكال النضالية التي كرستها الممارسة النقابية في كل دول العالم والتي تعتبر منظمة العمل الدولية حظرها إجراء تعسفيا.
السيد رئيس الحكومة،
وأنتم تعلمون بأن منظمة العمل الدولية تسمح في إطار الحريات النقابية باحتلال أماكن العمل، فإن مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما تمت المصادقة عليه في مجلس النواب يجرم الاعتصامات والاحتجاجات بمقرات العمل وعند مداخلها وفي الطرق المؤدية إليها، ويعطي الصلاحية للسلطة المحلية لتفريقها وتحرير محاضر من طرف الشرطة القضائية بشأنها في ظرف 24 ساعة لتشملها المقتضيات الجنائية بما فيها الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، ناهيك عن الغرامات الثقيلة المضمنة في هذا المشروع والمسلطة على رقاب المضربين وتنظيماتهم مقابل غرامات رمزية للشركات العملاقة
المسيطرة على اقتصاد البلاد ومنها شركات الاستعمار الجديد مما سيشجعها على ترسيخ كل أشكال الانتهاكات الشغيلة.
السيد رئيس الحكومة،
وأنتم على يقين تام بأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، قد حول هذا الحق إلى مخالفة تأديبية وجريمة في نفس الآن بالشكل الذي سيضع أقدام رجال المال والأعمال في أفواه الملايين من منتجي الخيرات العمال والفلاحين والمستخدمين والموظفين) لإخراسهم للأبد من خلال اعتماد الأحكام الجنحية سندا للفصل من العمل بفعل ما أتاحه هذا القانون التنظيمي من أشكال مبتكرة لتحايل أرباب الشغل للإيقاع بالنقابيين، خصوصا وأنه لا يتضمن أي مقتضى لحماية النقابيين أو التنصيص على دور المكاتب النقابية وضمانات ممارسة دورها التأطيري والاعتراف به، وبهذا يظهر جليا هذا الانحياز للباطرونا ودفعها للزحف على كل ما تبقى لعموم الطبقة العاملة من مكتسبات.
السيد رئيس الحكومة،
إن إثقال هذا القانون التنظيمي للإضراب بالإجراءات والمساطر المعقدة والمقررة تحديدا من أجل خدمة المشغل لترتيب كل أموره، وكذا المدد الزمنية الطويلة لإعلان الإضراب وخوضه والتي تصل إلى 60 يوم في القطاع العام والتي لا تعكس سعيا جديا لحلحلة المشاكل بقدر ما تكشف عن إرادة راسخة في الانتقاص من هذا الحق وتجريده من فاعليته، وحرمان التنسيقيات والنقابات الأقل تمثيلية وحديثة التأسيس من الدعوة للإضراب وكذا النقابات التي تعسفت مصالح وزارة الداخلية في منحها وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والإفراط في التجريم والعقاب وتخويف المضربين، وحرمانهم من أجورهم حتى في حالة الإضرابات المشروعة أو الإضراب من أجل احترام مقتضيات مدونة الشغل، كلها إجراءات مخالفة للدستور وتوصيات منظمة العمل الدولية والعديد من الاتفاقيات الدولية، ويعود بالعمال المغاربة إلى الوراء أزيد من 100 سنة لقانون تنظيم الإضراب الذي أقرته الحماية الفرنسية لفائدة مواطنيها دون المغاربة سنة 1936، وهو ما يفرغ هذا الحق من محتواه ويحوله إلى مجرد منحة.
السيد رئيس الحكومة،
إن الإبقاء على إمكانية منع الإضراب من طرفكم بقرار إداري في حالة "كوارث" أو "أزمة وطنية" هي خطوة غير مسبوقة لانتهاك حرية الرأي والتعبير وتقييدها بشكل تعسفي بمقتضيات وعامة لتكميم الأفواه وترسيخ التراجع على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
وختاما السيد رئيس الحكومة
إن هذا القانون التنظيمي للإضراب لن يعزز نموا اقتصاديا ولا تنمية اجتماعية ولا مشاريع كبرى كما توهموننا بقدر ما سيضمن مصالح وأرباح الرأسمال المحلي والأجنبي ويسهل تفكيك نظام الوظيفة العمومية وتخريب ما تبقى من أنظمة حماية اجتماعية وإقرار هشاشة ومرونة الشغل ويعزز البطالة والطرد الجماعي وتعميق التبعية والقمع والتخلف، ولذلك نجدد التأكيد على رفضنا لهذا القانون التنظيمي شكلا لعدم إتاحة المشاركة في مناقشته لكل المعنيين به بمن فيهم الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، ومضمونا لانتهاكه حقاً لا نلجأ إليه ترفا وإنما اضطرارا حين وسائل التواصل والتفاوض وتغلق أمام وجوهنا كل أبواب التواصل الجدي والجاد والمثمر. وفي انتظار تفاعلكم مع مطالب الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد، تقبلوا تحياتنا الصادقة.
الرباط، في 8 يناير 2025
السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
