الرباط، الثلاثاء 18 فبراير 2025
بلاغ مشترك حول اللقاء مع وزير التربية الوطنية
تجاوبا مع طلب النقابات التعليمية بشأن انعقاد اللجنة العليا للحوار القطاعي، التأمت أشغال هذه الأخيرة اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 برئاسة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بالسيد الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من المسؤولين المركزيين وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، حيث شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على ضرورة الالتزام بمنهجية تدبير الحوار القطاعي تقوم على التعاقد المنتج، تسقيف الآجال الزمنية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي ومعه إتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، علاوة على توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية، حتى يتحقق التقيد بالآجال الزمنية والتأويل الإيجابي لبعض المواد والمقتضيات.
وقد أسفر اللقاء عن الخلاصات التالية:
1 - الالتزام الصريح للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنفيذ كافة بنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ، وتفعيل كل مواد النظام الأساسي (التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، إنجاز الترقيات المتأخرة وفق التفعيل الإيجابي للمادة 81 وتنفيذ المادتين 89 و 77...)؛
2 - مواصلة الاشتغال على مستوى اللجان التقنية بوتيرة أسرع وبحضور المديريات المركزية المعنية بتفعيل اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وتنزيل مواد النظام الأساسي، وذلك تبعا لجدولة زمنية وموضو عاتية محددة بشكل متفق عليه؛
3- استئناف أشغال اللجنة المشتركة يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 المنوط بها: برمجة تواريخ إجراء المباريات والترقيات والتكوينات والحركات الانتقالية والنظام الأساسي للمبرزين، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و 2022 و 2023، والاطلاع على أجوبة القطاعات الحكومية المعنية بالملفات الفئوية المتضمنة بالنظام الأساسي.
والنقابات التعليمية الخمس إذ تخبر نساء ورجال التعليم بكافة فئاتهم، بحرصها على تنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة وأجرأة بنود النظام الأساسي، فإنها تدعوهم ص الصفوف الوحدوي دفاعا على كل المطالب العادلة والمشروعة.